من شروط صحة بيع التقسيط
الإجابة هي:
- عدم هدف البيع بالتقسيط إلى غاية الربا.
- وجوب أن تكون السلعة المُباعة ملكاً للبائع. شرط أن يكون البائع قابضاً للسلعة قبل بيعها قبضاً تامّاً مع كامل التصرف بها قبل البيع. شرط أن يكون الثمن مُدرجاً ضمن الديون التي تثبت على ذمّة المدين، وألا يكون عيناً.
- شرط أن تكون فترة التقسيط معلومةً، ومواعيد دفع كلّ قسط.
- شرط أن يكون البيع تامّاً دون تعليق عقد البيع لحين أن يتمَّ تسديد جميع الأقساط، حاله كحال البيع الكامل المدفوع.
يشترط لصحة بيع التقسيط وجود الشرط الأساسي الذي ينص على أن يكون البضاعة التي تباع ملكاً للبائع وبحوزته وتحت تصرفه أثناء إبرام العقد. إضافة إلى الشروط العامة للبيع، حيث يجب أن يستند البائع إلى عرض سعر للسلعة وموافقة الجهة العاملة على إمكانية التقسيط. ومن الأهمية بمكان الالتزام بشروط جواز البيع بالتقسيط، كونها تضمن حماية حقوق الطرفين وتجعل الصفقة صحيحة ومتفق عليها بين البائع والمشتري. ومن خلال الالتزام بهذه الشروط يتم ضمان عدم تحويل هذا النوع من البيع إلى مجرد صيغة للربا والاستغلال المالي.